ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان، بحسب الفصل الرابع من. العدالة الانتقالية في تونس - الانتقال إلى ماذا؟ يفترض قانون العدالة الانتقالية أن تضع الحكومة برنامجا.
تعالج هذه المقالة إشكالية تطبيق العدالة الانتقالية في تونس بعد إسقاط النظام السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ( ثورة الربيع العربي ) أين تم تتويج مطالب الشعب التونسي بإصدار. بالنسبة لمسار قانون العدالة الانتقالية انظر، وحيد الفرشيشي، مشروع قانون العدالة الانتقالية في تونس تجربة فريدة من نوعها، المفكرة القانونية العدد 7 كانون الثاني/ يناير 2013،ص.16 [2
اعداد : نــوال لصلـج - أستـاذة محاضرة ب بجامعـة 20 أوت 1955 - كليـة الحقـوق والعلـوم السياسيـة قسـم (الحقـوق) سكيكـدة المركز الديمقراطي العربي الملخص تعالج هذه المقالة إشكالية تطبيق العدالة الانتقالية في تونس بعد إسقاط. إن مسودة مشروع القانون المتعلّق بالعدالة الانتقالية في تونس، والذي تم تقديمه في 1-11-2012 إلى الحكومة، أمر يستوجب التوقف عنده، وخاصة لجهة طريقة صياغته وإعداده. ولا نبالغ اذا قلنا أن هذه التجربة تعد فريدة من نوعها في.
وتابع: لابد أن ننجح في استكمال العدالة الانتقالية، فهذا رهان تونس وثورة الحرية، لاستكمال مسار الانتقال. في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس بالموافقة بالإجماع تقريباً على قانون العدالة الانتقالية، مما يعد تطوراً تاريخياً في المنطقة مثلما هو بالنسبة لتحول تونس نحو المجتمع الديمقراطي ملاحظات أولية على قانون العدالة الانتقالية في تونس (tn) من جوريسبيديا, الموسوعة الحره اذهب إلى: تصفح , بح قدمت كتلة «الحزب الدستوري» الحر المعارض مشروع قانون جديد للعدالة الانتقالية في تونس، وطالبت البرلمان باستعجال النظر في هذا المقترح طبقا للفصل 92 من النظام الداخلي للبرلمان. وتضمن مشروع القانون دعوة لإسقاط المتابعات.
تلي ذلك نشاط مؤسسي هدف إلى إختيار العدالة الإنتقالية وإعتباره الحل الناجع لحقبة الإنتهاكات الجسيمة التي عاشتها تونس منذ عام 1950,والذي يمكن أن يؤسس لبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. كتلة الدستوري الحر تُودع مقترح قانون خاص بالعدالة الانتقالية في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة.
تونس: قانون للعدالة الانتقالية ل «تحصين الثورة» وتفكيك منظومة الفساد تونس - الحسين بن الحاج نصر تغيير الخط خط النسخ العربي تاهوما الكوفي العرب
دعت منظّمات و جمعيات مهتمّة بمسار العدالة الإنتقالية، الحكومة، إلى سحب مشروع قانون يتعلّق بالعدالة الإنتقالية كانت قد أرسلته وزارة العلاقات مع الهيئات الدّستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى رؤساء الكتل أقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة، بينما انتقدت أبرز أحزاب المعارضة اختيار وزير الصناعة الحالي. قانون رقم (29) لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية قانون العدالة الانتقالية 6 أبريل,2015 قانون رقم (29) العدالة الانتقالية نصّ قانون العدالة الانتقالية على إنشاء دوائر متخصصة في صُلب منظومة المحاكم لمحاكمة الانتهاكات الحقوقية.
العدالة الإنتقالية في تونس: النشأة والتعثر والمسار السياسي التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من العمل والموت دون كشف الحقيقة والقائمة تطول، عناوين لقصص، البعض منها أدمى القلوب وأدمع الأعين كما واجهت اتهامات بالفساد وتم تقديم شكاوى لمجلس النواب التونسي والقضاء أيضًا.فقد فدم الحزب الحر الدستوري في تونس مقترح لمجلس النواب يشطالب بمراجعة قانون العدالة الانتقالية، لحصر عمل هيئة. صفوة الخالدي . باحث في علم الاجتماع. لازال ملف العدالة الانتقالية في تونس يمثّل عقدة مسار الانتقال نحو الديمقراطية، ليس من حيث تعطّل تفعيل مقررات جبر الضرر للضحايا أو تأخر البت في الملفات المحالة على الدوائر القضائية. هيومن رايتس ووتش - قانون المصالحة الاقتصادية المُقترح في تونس سيمنح عفوا لمسؤولي وموظفي الدولة المتورطين في فساد مالي أو سوء تصرف في أموال الدولة. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون سيُعرقل عمل الآلية التي.
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضولفي جلستين صاخبتين تخللتهما مشاحنات وملاسنات، صوت البرلمان التونسي، قبل أسبوعين، برفض التمديد لـهيئة الحقيقة والكرامة المعنية بملف العدالة الانتقالية بالبلاد.وهيئة الحقيقة والكرامة هي. مخاوف في تونس من نسف مسار العدالة الانتقاليّة بعد الثورة. فجّر تصويت البرلمان التونسيّ على عدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافيّة، جدلاً بين أحزاب الحكم والمعارضة وجمعيّات حقوقيّة رأت في قرار البرلمان. وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي وزارة تونسية سابقة كانت مهمتها الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل عل كل ما يخص هذا الموضوع إضافة إلى تكليفها بموضوع شهداء وجرحى الثورة التونسية تقدم الورقة ملخصًا لدراسة موسعة نُشرت في العدد الخامس من مجلة لباب، الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، وتبحث أولويات العدالة الانتقالية والخيار الاستراتيجي الصعب بين السعي لعدالة عقابية، أو تصالحية، أو انتقالية.
وقد جوبه تركيز العدالة الانتقالية في تونس بعديد الانتقادات التي طالت هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قانون العدالة الانتقالية. الانتقادات الموجهة لهيئة الحقيقة والكرام كما لفتت إلى أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا يحق له، طبقا للفصل 21 من قانون العدالة الانتقالية تعيين الغرياني في مؤسسات الدولة ولابد من إخراجه من هذه الوظيفة وإلغاء هذا التعيين، داعية كل من لديه إثباتات بتورط الهيئة. دعت منظمات وجمعيات مهتمة بمسار العدالة الإنتقالية، الحكومة، إلى سحب مشروع قانون يتعلق بالعدالة الإنتقالية كانت قد أرسلته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى رؤساء الكتل سيادة القانون - العدالة الانتقالية. تتألف العدالة الانتقالية من الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية والجبر وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي أو مزيج من ذلك السياسة, الدول العربية, أخبار تحليلية العدالة الانتقالية في تونس.. مسار ملغوم ( تحليل) ( تحليل
انطلقت بمدينة قابس جنوب تونس أول محاكمة في إطار العدالة الانتقالية، التي تنظر في ملف كمال المطماطي. وحسب ملف القضية، قُـتل المطماطي تحت التعذيب في تسعينيات القرن الماضي، بعد اعتقاله مع قادة في حركة النهضة، وأُخـفيت. ونتج عن رئاسة بن سدرين للهيئة ردود فعل متناقضة فالإسلاميون اعتبروه انتصارًا، في حين اعتبره جزء كبير من المحسوبين على التيار المدني الديمقراطي ضربة قاصمة لمسار العدالة الانتقالية في تونس.
من الصعب الحديث عن العدالة الانتقاليّة ومساراتها في بلد مثل ليبيا مر بعدة نزاعات مسلحة وعلى فترات مختلفة وتتعدد فيه الحكومات والسلطات التشريعية والمجموعات المسلحة، بالرغم أن ليبيا لم تعرف النزاع المسلح الداخلي ولا. جدل في تونس حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف شهر يوليو. وهيئة الحقيقة والكرامة، هي هيئة حكومية تونسية مستقلة، تأسست في عام 2014، ومهمتها الرئيسية الإشراف على مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد ثورة 2011، والكشف عن مختلف الانتهاكات في الفترة بين.
تشويش على عمل هيأة الحقيقة والكرامة من خلال مختلف الفاعلين، بالاضافة إلى إعادة طرح مشروع قانون المصالحة على مجلس نواب الشعب، مما يستهدف مسار العدالة الانتقالية في تونس تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى من قانون العدالة الانتقالية، وقد كُلِّفت النظر في أكثر من 62000 قضية، غالبيتها قضايا متعلقة بتجاوزات سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين التونسيين السابقين، الحبيب بورقيبة (1956ـ1987)، وزين العابدين. صفوة الخالدي باحث في علم الاجتماع. لازال ملف العدالة الانتقالية في تونس يمثّل عقدة مسار الانتقال نحو الديمقراطية، ليس من حيث تعطّل تفعيل مقررات جبر الضرر للضحايا أو تأخر البت في الملفات المحالة على الدوائر القضائية.
ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في الاعتداء على المال العام، شرط اعتراف مكتوب وصريح وتعهدا بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة ويلحظ هنا أن قانون العدالة الإنتقالية حدد المدة الزمنية المشمولة بأحكامه من غرة الشهر السابع من سنة 1955 إلى نهاية سنة 2013 قانون العدالة الانتقالية في تونس. لكن الشرعية التي تتمتع بها الهيئة حسب القانون لم تمنع أن يكون هناك صد من طرف البعض يعتزّ أنصار العدالة الانتقالية في تونس على وجه الخصوص بتركيز العملية على المسائل الاقتصادية باعتبارها جزءاً من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي مارسها النظام السابق، كما أن تفويض.
صادق المجلس التأسيسي في تونس في جلسة عامة على قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف بالأساس. ويعيب جمهور واسع من الحقوقيين على قانون العدالة الانتقالية أنه سيحاسب التونسيين على جرائم لا وجود لها في القانون الجزائي التونسي على غرار»تزوير الانتخابات»
في 13 سبتمبر (أيلول) 2017 تعثرت العدالة الانتقالية أكثر بموافقة مجلس نواب الشعب التصويت بقبول قانون المصالحة الإدارية المقدم من رئيس الجمهورية الباجي السبس وأهمها قانون العدالة الإنتقالية، وقد تم ذلك في: 2 جلسات عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و2 برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 15 ساعة من المداولات. في 2014: 57 مشروع قانون تمت المصادقة عليه
كثر الحديث منذ تركيز الشرعية في تونس، وحتى قبل اكتمالها عن العدالة الانتقالية. وان كان هناك اتفاق شبه كلي على أهداف العدالة الانتقالية فإن هناك غموض حول آلياتها. أ- الإتفاق حول الأهداف مسار ملغوم يرافق العدالة الانتقالية في تونس. وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين. بعد أكثر من ثلاث سنوات من تفجر موجة الثورات التي اجتاحت بعض البلدان العربية، يمكن لنا الآن أن نرجع خطوة للوراء لنجري تقييما مبدئيا لما تبعها من عمليات تحول. وفي حين أن الصورة تبدو قاتمة بشكل عام، فإن فرص التحول.
أنا يقظ: قانون المصالحة سطو من السلطة التنفيذية على العدالة الانتقالية اخر تحديث : 28/04/2017 من قبل سلوى الترهوني | نشرت في : السياسة , تونس الخرطوم: مشاعر أحمدفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة العدل عن فراغها من إعداد تعديلات مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية تضمن آراء وملاحظات خبراء قانونيين وحقوق الانسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته. منذ تمرير قانون العدالة الانتقالية في تونس عام 2013، بدأت الجهود لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم حتى رد الاعتبار للضحايا، بينما تنتظر العديد من القضايا.. عاد الحديث عن العدالة الانتقالية في تونس التي تبنت مبدأه بعد الثورة، وذلك بعيد الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة عسكرية ضد بعض مسؤولي النظام السابق
أنهى البرلمان التونسي الجدل حول صندوق «الكرامة» الخاص بتعويض ضحايا النظام السابق في إطار قانون العدالة الانتقالية، حيث رفض مقترحاً مقدماً من حزب نداء تونس لحذف الفقرة الخاصة به في قانون المالية لعام 2019، وهو ما اعتبره. هذه الثنائية في تقييم الواقع التونسي، من خارجه باعتباره جزءًا من أطلس الربيع العربي، ومن داخله باعتباره تتويجًا لمسار الانتقال الديمقراطي. إنما هي ثنائية ضرورية جدًا لا فقط للمقارنة وإنما للفهم، فهم صيرورة الواقع.
تونس - «القدس العربي»: قالت لمياء الخميري الناطقة باسم حزب «حراك تونس الإرادة» إن تونس تعيش مرحلة مفصلية تتضمن إعادة فرز حقيقي ما بين قوى الثورة والثورة المضادة، مشيرة إلى تهديد حقيقي لمسار العدالة ا الطبوبي: قانون المصالحة يجب ألا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية الخميس 14 سبتمبر 2017 19:02 Twee
15th Jan 2021. مدخل; كلمة رئيس التحرير; افتتاحية راي اليو حذرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية أمس الجمعة (12 مايو/ أيار2017) من أن مشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يمثل «تهديداً حقيقياً» لمسار العدالة الانتقالية في. تونس/كريم بوعلي/الأناضول: انتقد أمين عام حركة مشروع تونس (ليبرالي) محسن مرزوق، مسار العدالة الانتقالية في البلاد، معتبرا أنه غير منظم وفوضوي ومغشوش
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات. عن مسار العدالة الانتقالية في تونس (2- 2) العدالة الانتقالية، فهي آلية التحكيم والمصالحة التي أقرّها قانون العدالة الانتقالية، خصوصاً في ملفات الفساد المالي التي لم يرافقها قتل أو. اتهمت هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس، الدولة بعدم التعاون معها في ملفات فساد مالي